تعديل الميثاق الجماعي
شملت أهم هذه التعديلات تحسين الحكامة الجماعية عبر دعم دور المنتخب المحلي والإدارة الجماعية وتعزيز آليات التعاون والشراكة.
وتهدف هذه التعديلات إلى:
* توفير شروط تكوين أغلبية بالمجالس وضمان التفافها حول الرؤساء عن طريق تبني اقتراع من ثلاثة أدوار لانتخابهم.
* تحديد قواعد تسيير لجان المجلس وتوسيع مجال تدخلها، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري وتدبير المصالح العمومية المحلية.
* تحسين وضع المنتخب بالتنصيص على إمكانية التفرغ لمزاولة مهام رئيس المجلس بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية، وتوسيع نطاق الاستفادة من نظام التعويضات ليشمل رؤساء اللجان الجماعية.
* دعم دور الإدارة المحلية عن طريق مراجعة اختصاصات الكاتب العام.
* تحسين تدبير التجمعات الكبرى، وذلك باعتماد مبدأ وحدة المدينة، وتوضيح اختصاصات مجالس المقاطعات.
* دعم أجهزة التعاون و الشراكة قصد تمكين المدن الكبرى من تدبير معقلن للمرافق المحلية، و للتجهيزات الجماعية و عن طريق
خلق تجمعات للجماعات و شركات التنمية المحلية.
* إدخال آليات لتنظيم تدبير مؤطر، فعال و منسق للمرافق العمومية بوضع المعايير الضرورية والتنسيق اللازم، وتحديد قواعد دعم
الدولة و تتبع نوعية الخدمات المقدمة للمرتفقين.
عصرنة التدبير المالي للجماعات المحلية:جاء القانون الجديد للمالية المحلية بتعديلات مهمة تسير في اتجاه :
* تخفيف الوصاية عن طريق حصر الأعمال الخاضعة للمصادقة القبلية، وتحديد مجالاتها، وإلغاء الوصاية القبلية التي كانت
تمارسها وزارة المالية.
* جعل القواعد والمساطر المتعلقة بالميزانية أكثر مرونة، لتكريس استقلالية المجالس و مسؤولية الآمرين بالصرف و السماح
بتعديل الميزانية خلال السنة.
* عقلنه تدبير المالية المحلية والتي تنفذ عن طريق :
- تشجيع إنجاز برامج متعددة السنوات تندرج في إطار المخطط الجماعي للتنمية.
- وضع مساطر و ميكانيزمات لتسوية الحالات الناجمة عن عدم المصادقة أو رفض الحساب الإداري.
- ضبط عمليات الإعداد، والتصويت و الموافقة على الميزانية بشكل يضمن تنفيذها في بداية السنة المالية.
- وأخيرا وضع إطار للمراقبة و محاسبة الجماعات المحلية.