"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
تفعيلا لما أعلنا عنه البارحة، في خطابنا الموجه للأمة، ها نحن اليوم، نتولى تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
إنها لحظة قوية، تقتضي من الجميع، استحضار جسامة المسؤولية التاريخية، في بلورة مشروع دستور متقدم؛ في استلهام لروح الإطار المرجعي، الذي أكدنا على ثوابته الوطنية، ومرتكزاته الديمقراطية.
وإننا ندعو اللجنة، لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور، مع جميع  الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء؛ والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم.
وبالنظر لما نوليه من أهمية خاصة، لانخراط الأحزاب السياسية، في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، فقد ارتأينا ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام لجنتكم الموقرة، وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي، من بدايته إلى نهايته.
لذا قررنا إحداث آلية سياسية، مهمتها المتابعة والتشاور، وتبادل الرأي، بشأن الإصلاح المقترح، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية، ورئيس لجنتكم.
وقد أسندنا رئاسة هذه الآلية إلى مستشارنا محمد معتصم.
وتظل الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه؛ هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة. والله ولي التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".