قال السيد العامل المكلف بقطب التعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية عبد الوهاب الجابري إن تنظيم هذه الورشة بمثابة "تكملة لمسلسل الانفتاح الذي نحن بصدده، ووصلنا الآن لمرحلة التقييم والتقييم الذاتي في هذا المسار"، وأكد أن الفكرة وبلورتها وطريقة تنزيلها بالجماعات الترابية "أصبحت مثالا يحتدى به ليس في إفريقيا فقط وإنما في العالم ككل".

كان ذلك في افتتاح أشغال ورشة عمل للتبادل بشأن تقييم إصلاحات الحكومة المنفتحة على الصعيد المحلي، التي نُظِّمت بمدينة فاس يومي 28 و29 فبراير 2024، من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالشرق الوسط وشمال إفريقيا.

وأكد السيد العامل في كلمته على الانخراط الكبير للجماعات الترابية في ورش الانفتاح، وعلى المجهود الكبير لنقاط الارتكاز الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل، وخير دليل على ذلك تتويج المغرب بجائزة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة مع ميزة الشرف بإستونيا شهر شتنبر 2023.

من جهتها عبرت السيدة شارلوت دنيز آدم ممثلة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن إعجابها بالنموذج المغربي في مجال الانفتاح، فمن القليل حسب تعبيرها إيجاد شبكة منظمة ومنخرطة بهذه الدينامية كما هو الحال بالنسبة للشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة.

كما أكدت أن التقييم وقياس الأثر بشكل علمي ودقيق يساهم في تعزيز الشفافية ويخلق تواصلا وتكاملا بين الجماعات، فالهدف الأساسي هو تحقيق أداء جماعي وتقاسم التجارب بين الجماعات وبين الدول في مجال الجماعات الترابية المنفتحة ودور المنظمة يتجلى في تقاسم الممارسات الفضلى والتجارب وضمان التفكير في إطار للتقييم والتتبع وضمان استمراريته في احترام تام لخصوصيات كل جماعة.

وأبرز السيد طارق النشناش، منسق الحكومة المنفتحة بافريقيا والشرق الأوسط، أن الجماعات الترابية المنخرطة في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة من حقها الاحتفاء بمجهوداتها في مجال الانفتاح خاصة مع حصول المغرب على الجائزة المذكورة، وتساءل كذلك عن إمكانية استلهام وتصدير النموذج المغربي لبقية الدول التي أبدت إعجابها واهتمامها بالتجربة المغربية.

وأكد السيد نشناش على أهمية التتبع والتقييم في سد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، وأوضح العلاقة الوطيدة بين الأخذ بنتائج التقييم ونجاح واستمرارية البرنامج.

بعد ذلك، قدمت السيدة فتيحة زنيبي رئيسة قسم الاحصائيات والتوثيق والنشر بالمديرية العامة للجماعات الترابية، عرضا حول المنهجية التي طورتها المديرية لقياس أثر برامج الانفتاح على صعيد الجماعات الترابية، كما قدم السيد ديفيد غوسمان عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عرضا حول مفهوم تقييم إصلاحات الحكومة المنفتحة وقياس درجة أثرها، ثم قدمت السيدة سارة جاكوب ممثلة مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المحلية عبر تقنية التناظر المرئي حقيبة أدوات مبادرة هذه الشراكة من أجل وضع هيأة تتبع وتقييم خطط العمل المحلية للحكومة المنفتحة.

وفي إطار تقاسم التجارب والممارسات الفضلى الدولية، عرض مسؤولون عن برامج الحكومة المنفتحة بكل من إقليم الباسك، جمهورية سلوفاكيا ورومانيا، تجربتهم في إعداد إطار التقييم والمؤشرات من أجل الحكومة المنفتحة. تلاها نقاش مستفيض.

وتميز اليوم الثاني من الورشة بتنظيم ورشات عمل حول منهجية إعداد مؤشرات التتبع والتقييم.

جدير بالذكر، أن هذه الورشة تدخل في إطار برنامج دعم الجماعات الترابية الذي تنفذه المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع جمعية جهات المغرب وجمعية أمباكت للتنمية، شاركت فيها 52 جماعة منخرطة في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة في مرحلتها الأولى التي انطلقت في أكتوبر 2022، قبل ان تنضاف إليها 60 جماعة أخرى ليبلغ مجموع الجماعات الترابية المنخرطة في الشبكة 126.