في ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني مستشار صاحب الجلالة
 
 
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
 
 أصحـاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
  يطيب لنا أن نتوجه إليكم، مرحبين بكم في مدينة مراكش ، أرض الحوار وتعايش الحضارات، وملتقى الطرق التاريخية نحو إفريقيا.
وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الملتقى الإفريقي الأول حول الطرق، اعتبارا للمكانة التي تحتلها القارة الافريقية في وجداننا، ولعلاقات الأخوة والتضامن والتعاون التي تربطنا بشعوبها، ولأهمية وراهنية “الحفاظ على الرصيد الطرقي والتقنيات المبتكرة لصيانته”.
 
   وإذا كان هذا الموضوع يبدو في الظاهر ذا طابع تقني، فإنه يجسد في العمق أحد تجليات ما يواجهنا جميعا كأفارقة، من تحديات تنموية ومجتمعية كبرى، يقتضي رفعها التحلي بالثقة في قدراتنا الذاتية، وابتكار المقاربات والحلول الخلاقة، الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير سبل العيش الكريم لشعوب قارتنا.
 
   ولعل من أهم سبل تحقيق هذه التنمية المنشودة، توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والبنيات التحتية الكبرى، وفي مقدمتها الشبكة الطرقية، وذلك اعتبارا لدورها في ضمان التواصل، وولوج السكان إلى الأسواق والخدمات الأساسية، والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وكذا لأهميتها في جلب الاستثمارات الخارجية، وخفض تكاليف الإنتاج، والرفع من مردودية المشاريع.
 
   وإننا إذ نهنئكم على عقدكم لهذا المؤتمر، وعلى اختياركم لهذا الموضوع الهام، فإني واثق بأنه سيتيح لكم الفرصة للقيام بتشخيص جماعي لواقع الرصيد الطرقي بإفريقيا، والجهود المبذولة للحفاظ عليه، وللوقوف أيضا على أبرز الإكراهات التي تواجهه، واقتراح التوجهات الكبرى لبلورة استراتيجية متكاملة وناجعة، في مجال صيانة واستغلال الشبكة الطرقية بقارتنا.
 
   حضـرات السيـدات والسادة،
 
   لقد عرفت القارة الإفريقية، خلال العشرية الأخيرة، تطورا ملحوظا في مجال التجهيزات الأساسية، بفضل مؤهلاتها البشرية والطبيعية المتكاملة، بحيث أصبحت تسمى بقارة الفرص، وذلك لما تتيحه من إمكانات كبيرة للاستثمار.
 
   غير أن التحدي الذي يظل مطروحا أمام التنمية في إفريقيا، هو مواصلة تطوير شبكات طرقية جديدة، دون إغفال صيانة الشبكة الطرقية الموجودة.
 
   فوتيرة التنمية المسجلة في السنوات الأخيرة بقارتنا تزيد من ضرورة تحسين جودة خدمات الشبكة الطرقية، لمواكبة حاجيات حركية أزيد من مليار نسمة، من عدد سكان القارة، والذي يرتقب أن يتضاعف في أفق سنة 2050.
 
   حضـرات السيـدات والسـادة،
 
   إن تزايد الحاجيات من التجهيزات الطرقية، وصعوبة تحقيق التوازن المطلوب بين الصيانة ومتطلبات توسيع الشبكة، إضافة إلى الاستعمال المكثف للنقل عبر الطرقات، يعقد بالتأكيد مهمة القائمين على قطاع الطرق بإفريقيا.
 
   ومما يفاقم من هذا الوضع حدة التأثيرات المناخية، من جفاف وفيضانات، بما لها من انعكاسات كبيرة على وضعية الشبكة الطرقية، سواء من حيث الخسائر التي تنتج عنها، أو من حيث الكلفة الإضافية اللازم توفيرها لحماية المنشآت الطرقية ومحيطها.
 
   ومن هذا المنطلق، يتعين التفكير في اعتماد وسائل حديثة لتتبع الشبكة الطرقية ومنشآتها وصيانتها، وتوفير المعطيات الدقيقة الضرورية لأخذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم، وابتكار حلول وتقنيات بديلة تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي، خاصة في ما يتعلق بالتوجه نحو استعمال تقنيات جديدة نظيفة، أو أقل تلويثا.
 
   فالعبرة ليست ببناء محاور طرقية جديدة، وتركها عرضة للضياع، بل بوضع مخططات لصيانتها، بموازاة مع تحصين الرصيد الطرقي الموجود، والحفاظ عليه من التدهور والاندثار أحيانا.
 
   ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي إيلاء عناية خاصة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة، من مهندسين وأطر وتقنيين، عبر برامج للتكوين الأساسي والتطبيقي والتأهيلي، ودعم التخصص في هذا المجال، والانفتاح على المستجدات التي يعرفها على المستويين الإفريقي والدولي.
 
   كما أن تطوير الإدارة الطرقية وعصرنتها يعتبر أولوية ملحة، من خلال توزيع عقلاني للأدوار، يفرق ما بين المستوى الاستراتيجي والتخطيط والتقنين والمراقبة، والمستوى العملياتي والميداني، وكذا بين الاستغلال والصيانة، وتوسيع وتحديث الشبكة الطرقية.
 
   ولن يتأتى ذلك، إلا بتعزيز التعاون والتشاور، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبين الدولة والجماعات المحلية، وكذا اعتماد شراكات دولية، من أجل انتقاء الحلول الأقل تكلفة، والأنجع مردودية، مع عدم تركيز أعمال الصيانة على المحاور الرئيسة، وإغفال الطرق والمسالك القروية، وخاصة بالمناطق النائية.
 
 حضـرات السيـدات والسـادة،
 
   إن النموذج التنموي المتميز، الذي نقوده ببلادنا، يقوم على سياسة إرادية وواضحة المعالم، تروم النهوض بالأوراش الكبرى، الهادفة لتوفير البنيات التحتية الضرورية، باعتبارها رافعة قوية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، ولتعزيز جاذبية المغرب وتنافسيته ، فضلا عن دورها في المساهمة في الحد من التفاوتات المجالية، وضمان ولوج كافة السكان إلى الأسواق والخدمات، وفي خفض معدلات الفقر، ومحاربة الهشاشة والإقصاء.
 
   فقد اعتمد المغرب، منذ أزيد من 16 سنة، منظورا متعدد الأبعاد في مجال البنيات التحتية المرتبطة بالنقل، يتكامل فيه تأهيل وتحديث الشبكة الطرقية مع تقوية خطوط السكك الحديدية وتحديثها، وكذلك النهوض بالنقل الجوي، من خلال توسيع وتحديث وبناء المطارات، بالإضافة إلى إنشاء موانئ كبرى، ومحطات اللوجستيك.
 
   وفي هذا الصدد، نعمل على توسيع شبكة الطرق السيارة والسريعة، وفق المواصفات المعتمدة عالميا، بحيث تم ربط شرق المملكة بغربها، وشمالها بجنوبها، إضافة إلى تأهيل الطرق الوطنية بمختلف درجاتها. كما نولي أهمية خاصة لإنجاز الطرق الثانوية والقروية، بهدف فك العزلة عن المناطق الصعبة والنائية، وربط العالم القروي بالشبكة الوطنية للمواصلات.
 
   وبموازاة مع الأوراش الكبرى، التي تم إنجازها بشمال المملكة، كالمركب المينائي طنجة المتوسط، الذي أصبح محطة دولية كبرى للمبادلات التجارية وللنقل البحري، بحوض البحر الأبيض المتوسط، والذي سيتم تعزيزه بميناء الناظور– غرب المتوسط، فإننا حريصون على جعل جهة الصحراء المغربية محورا للمبادلات التجارية والتواصل الإنساني بين إفريقيا وأوروبا.
 
   وفي هذا الإطار، فقد أطلقنا مؤخرا، بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية، مشاريع متكاملة لتعزيز إدماج مناطق شمال المملكة بجنوبها، من خلال الإقدام على إنجاز طريق سريع بمواصفات عالمية، يربط أكادير بالداخلة، عبر تيزنيت والعيون، وصولا إلى الحدود المغربية الموريتانية جنوبا.
 
    كما سنقوم ببناء الميناء الأطلسي الكبير للداخلة، إضافة إلى التفكير في بناء خط للسكة الحديدية، من طنجة إلى لكويرة، لربط المغرب بباقي الدول الإفريقية الشقيقة.
 
   حضـرات السيـدات والسـادة،
 
   إن توفير البنيات التحتية ليس غاية في ذاته، وإنما يندرج في إطار منظور شامل، يهدف لتحقيق التنمية المجالية والمحلية، بمختلف جهات المملكة. هدفنا هو الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، وخدمة المواطن المغربي أينما كان، وتمكينه من وسائل المواصلات بكل أنواعها.
 
   فإلى جانب القفزة النوعية التي تحققت في مجال تطوير وعصرنة الشبكة الطرقية، تم إعداد مخطط استراتيجي للنهوض بالبنية الطرقية في العشرين سنة المقبلة، يحظى في إطاره الحفاظ على الرصيد الطرقي بأهمية خاصة. وهو ما يتجلى في تخصيص ما يقرب عن 50 % من حجم الاستثمار الإجمالي لهذا المخطط لمشاريع الصيانة الطرقية، دون احتساب الاستثمارات المتعلقة بالطرق السيارة والسريعة، والاستثمارات المخصصة لتأهيل المحاور الطرقية الهيكلية.
 
   وتفعيلا لمنظورنا المتكامل، يولي هذا المخطط مكانة أساسية للمحاور الاستراتيجية في اتجاه غرب إفريقيا، تشكل فيه أقاليم الصحراء المغربية حلقة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، فضلا عن استكمال الطريق السيار المغاربي شرقا، من أجل تسهيل المبادلات مع دول الجوار.
 
   وهنا نؤكد بأن هذه المشاريع الطموحة، بما في ذلك المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية والريحية، والبنيات التحتية، لا تهدف إلى تنمية المنطقة وحدها فحسب، بل نطمح من خلالها إلى ربطها بالدول الإفريقية الشقيقة، بما يساهم في النهوض بتنميتها.
 
   فالتعاون جنوب-جنوب الذي نبتغيه، ليس مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، بل نحرص على تجسيده عبر مشاريع ملموسة، تعود بالنفع على شعوب بلداننا، وتعبد الطريق لإرساء شراكات واعدة، تشمل كافة الأطراف المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وفي مختلف المجالات، التنموية والاجتماعية والبيئية.
 
    وفي هذا الإطار، يأخذ المغرب على عاتقه وضع الخبرة المهمة التي راكمها، منذ سنوات، في مجال الحفاظ على الرصيد الطرقي، رهن إشارة البلدان الإفريقية، بموازاة مع انفتاحه على تقاسم التجارب الناجحة لأشقائه في هذا الميدان.
 
  أصحـاب المعـالي والسعادة،
 
حضـرات السيـدات والسادة،
 
   كما لا يخفى عليكم، يكتسي التعاون الدولي وتبادل المعلومات والتجارب أهمية كبرى في مختلف المجالات. وإن الانفتاح والتعاون بين الدول الإفريقية، ومع دول الشمال في مجال البنيات التحتية، لمن شأنه أن يساهم في تطوير وتحديث هذا القطاع، والحفاظ على مكوناته وصيانتها.
 
  لذا، ينبغي للدول الإفريقية أن تنخرط في كل المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، للمساهمة في تحسين الشبكات الطرقية ببلداننا، وتطوير نظم تمويلها، والتفكير الجماعي المنتظم، المتعلق بالسياسة الطرقية، وتقنيات الصيانة، ضمن الهيئات المهنية الوطنية والجهوية والدولية.
 
  وإننا لواثقون، بأن هذا المؤتمر الأول من نوعه، سيعرف بفضل الخبراء والكفاءات الإفريقية المشاركة فيه، وبما هو مشهود لهم به من غيرة إفريقية صادقة، إصدار مجموعة من التوصيات العملية والقابلة للتطبيق، بما يساهم في ابتكار الحلول الملائمة لرفع التحديات التي تفرضها صيانة الرصيد الطرقي بإفريقيا، والرفع من جودته، وتعزيزه بشبكات طرقية جديدة، بالمواصفات العالمية.
 
   كما أن حضور منظمات وجمعيات مهنية وخبراء ومختصين من دول خارج القارة، من شأنه تعزيز المعارف وتبادل التجارب، وتدعيم التعاون بين الشمال والجنوب.
 
   وفقكم الله، وكلل أشغالكم بالتوفيق والسداد، لما فيه خير شعوبنا الإفريقية.
 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.