« ومن هنا، حرصنا على توجيه حكومتنا، لتفعيل مختلف قرارات قمة الكويت؛ بالتركيز على الجوانب الهيكلية للتنمية البشرية؛ وذلك في انسجام مع المبادرة الوطنية، التي أطلقناها، في هذا الشأن، منذ سنة 2005، للتصدي لكل مظاهر العجز الاجتماعي. »

وقد مكنت هذه المبادرة الواعدة، من تحقيق تحسن نوعي، في ظروف عيش أزيد من خمسة ملايين مواطن؛ وخاصة من خلال خلق فرص الشغل المدر للدخل القار، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.