« وقد مكن هذا التوجه الديمقراطي للمغرب، من خلال دستور 2011، من المضي قدما في قطع أشواط هامة في العديد من المجالات، ومنها المناصفة والعدالة الانتقالية ونشر حقوق الانسان، والحكامة الترابية، والاعتراف بالخصوصيات الجهوية، واحترام التنوع الثقافي… »
كما تفتح هذه الدينامية أمام المغرب، فرصة بناء نموذج مجتمعي، يعبر عن هوية المجتمع، ويحترم في نفس الوقت، كل فرد من أفراده، بينما مكنت المعادلة بين الدينامية المؤسساتية والانفتاح الاقتصادي من تعزيز جاذبية الاقتصاد المغربي، وتحسين مستوى عيش المغاربة، نساء ورجالا، بشكل ملموس، خلال السنوات العشرة الماضية
أنقر هنا للاطلاع على نص الخطاب
