(.....) حرصنا، منذ تولينا أمانة قيادتك، على أن تظل ثورة الملك والشعب مشعة في ضمير الأمة، بإعطائها روحاً جديدة ونقلة نوعية. فعملنا، بكل تفان وإخلاص، على توطيد دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة المسؤولة، والتحديث الاقتصادي، وتفعيل روح التضامن، وإعطاء الديمقراطية بعدها الاجتماعي والإنساني.

ولبلوغ هذه الأهداف، أطلقنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتعزيز ما تحقق من مكاسب سياسية، وذلك بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية.

وتنفيذا لما أعلنا عنه في خطاب 18 ماي الأخير، بشأن تكليف الحكومة بالانكباب على بلورة هذه المبادرة، على المدى القريب، ضمن برامج مندمجة وملموسة، فقد تم قطع خطوات أولية على درب تجسيدها في مشروع خطة عمل متكاملة.

وكما حددنا ذلك في خطابنا الموجه إلى الأمة بشأنها، فإننا نجدد التأكيد على أن الدفعة الأولى لتفعيلها التي تتوخى الإدماج المجتمعي، ينبغي أن تقوم على معايير موضوعية، تراعي مستوى الاستعجال، والحاجة الملحة للمستهدفين بالتأهيل الاجتماعي، بإعطاء الأسبقية ل 360 من الجماعات القروية، و250 من الأحياء الحضرية، الأشد فقرا وتهميشا. فضلا عن الفئات والأشخاص في وضعية صعبة، الذين يعانون الإقصاء أو الإعاقة.

وإن حرصنا القوي على مصداقية هذه المبادرة، لا ينحصر في الالتزام بآماد تنفيذها، وبتمكينها من الموارد البشرية والمالية اللازمة. بل يشمل الجوهر الديمقراطي لتحقيقها، القائم على الإصغاء والتشاور مع القوى الحية للأمة، وانتهاج المقاربات التشاركية والتعاقدية، وإسهام النسيج الجمعوي المحلي، والسكان أنفسهم، في الانخراط الذاتي والجماعي في برامجها الملموسة. لذا، أصدرنا توجيهاتنا إلى وزيرنا الأول قصد استكمال الحكومة تدابير هذا المرتكز الأساسي لنجاعتها، سواء على الصعيد المركزي الحكومي-البرلماني، أو على مستوى المؤسسات والسلطات، والفعاليات الجهوية والإقليمية والمحلية بصفة خاصة، وبكيفية تعتمد اللامركزية وعدم التمركز، والقرب والتدبير الجيد، بشكل يجعل من هذه المبادرة الطموحة نموذجا للتنمية المندمجة. وسنتولى، على بركة الله وبعونه وتوفيقه، قريبا، إعطاء الانطلاقة الفعلية للشروع في إنجاز المشاريع التنموية الميدانية لدفعتها الأولى.

أنقر هنا للاطلاع على نص الخطاب