وفي هذا الصدد، يندرج خيارنا، الذي لا رجعة فيه، لإرساء دعائم نموذج مغربي-مغربي في مجال الحكامة المحلية، قوامه الحرية والمواطنة، والمشاركة، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتحرير الطاقات الخلاقة للقوى الحية للأمة. كل ذلك في إطار مغرب حديث، متشبث بوحدته الوطنية والترابية، وبصيانة مقومات هويته الأصيلة، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية المتوسطية، كما ينص على ذلك الدستور الجديد للمملكة.
أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة
