في ما يلي نص الخطاب الملكي، الذي تقدم به إلى القمة، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد:
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
فخامة الرئيس ألفا كوندي، الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الإفريقية،
إخواني وأخواتي الأعزاء رؤساء الدول والحكومات،
معالي السيد الرئيس موسى فاكي محمد، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي،
أصحاب الفخامة السيدات والسادة الوزراء،
أيتها السيدات، أيها السادة،
تشارك المملكة المغربية لأول مرة في قمة الاتحاد الإفريقي، بصفتها عضوا في هذه المنظمة، وذلك منذ عودتها إلى أسرتها المؤسسية في شهر يناير المنصرم. وهي بذلك تعزز عملها داخل القارة، وتقوي أواصرها المتعددة الأبعاد مع الدول الإفريقية الشقيقة.
فبعد قرار أديس أبابا التاريخي، تابع المغرب مسار الانضمام للآليات القانونية، قصد المشاركة الكاملة في أنشطة المنظمة، والإسهام في أجندة كافة أجهزتها.
وكما تعهد بذلك، فقد شارك المغرب في كل الاجتماعات، بنفس الروح البناءة، التي أعلنت عنها في خطابي بأديس أبابا، عندما أكدت أننا: “لا نرغب إطلاقا في التفرقة، كما قد يزعم البعض”… “فبمجرد استعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل، والدفع به إلى الأمام”.
إن هذه القمة تتيح لنا الفرصة لتأكيد التزام بلدي الصريح والمسؤول والثابت، من أجل خدمة قضايا القارة الإفريقية ومصالحها.
وإن الجهود التي يبذلها الرئيس ألفا كوندي، على رأس منظمتنا تحظى بكامل تقديرنا. فريادته وبعد نظره، يساعدانه على بذل جهود جبارة من أجل عقلنة أشغال منظمتنا. وقد تمكن من ملاءمة أجندتنا للتوصل إلى توزيع معقلن بشكل أكبر، في متابعة القضايا ذات الأولوية. وهو بهذا يعطي وضوحا أكثر على عمل المنظمة.
كما أتقدم بالشكر إلى معالي السيد موسى فاكي محمد، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، لجهوده الحثيثة من أجل إضفاء دينامية جديدة على عمل اللجنة، وكذا لمواكبة وتيرة الإصلاحات داخل منظمتنا.
أصحاب الفخامة والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
لقد كنا دائما واثقين بأن أفريقيا تستطيع أن تحول التحديات التي تواجهها، إلى رصيد حقيقي من التقدم والاستقرار. فالنمو الديمغرافي الذي تشهده قارتنا، ومؤسساتها، وكذا الهجرة والشباب، كلها فرص يجب علينا جميعا استغلالها.
والمغرب يريد أن يساهم في إقلاع إفريقيا جديدة : إفريقيا قوية وجريئة، تدافع عن مصالحها ؛ وإفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية.
فمن أجل تحديد معالم إفريقيا الجديدة هذه، يتعين علينا التحرر من كل الأوهام. فإفريقيا الجديدة التي نتطلع بشغف إلى تحقيقها، لابد أن تنطلق من نظرة ملموسة وواقعية، بإمكانها أن تفرز قارة إفريقية مبادرة ومتضامنة.
إن إفريقيا اليوم توجد في مفترق الطرق، ويجب علينا أن نختار أنجع السبل الكفيلة بالدفع بها إلى الأمام. ففي هذه الآونة، تتزايد الرهانات التي تواجهها قارتنا، كتعدد الفاعلين غير الحكوميين، مما يتسبب في خلق عدم وضوح الرؤية، وتهديدات الإرهاب العابر للحدود، والتطرف العنيف، إضافة إلى الآثار الناجمة عن الاحتباس الحراري.
فأمام هذه التهديدات الجديدة المحدقة بقارتنا، لا بد للاتحاد الإفريقي من مباشرة تطوره، حتى يتمكن من إيجاد أجوبة مناسبة ومجدية.
ولهذه الغاية، نرى أنه من الأساسي أن تحدد الدول الإفريقية أهدافا واقعية وعملية، تقوم على الأولويات الحقيقية للقارة. فإفريقيا لم تعد في حاجة إلى الشعارات الإيديولوجية، وإنما تحتاج إلى العمل الملموس والحازم، في ميادين السلم والأمن والتنمية البشرية.
والمغرب يؤمن بقدرة أفريقيا على تجديد نفسها، والرفع من وتيرة تقدمها. فأمام محدودية التعاون التقليدي بين الشمال والجنوب، على مواجهة تحدي الإقلاع، أصبح من الضروري على أفريقيا أن تتجه نحو التعاون الأفريقي البيني، وكذا إقامة مختلف أشكال الشراكات الاستراتيجية والتضامنية بين البلدان الشقيقة.
أصحاب الفخامة والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
إن الاتحاد الإفريقي اليوم مطالب بأن يشكل آلية في مستوى رهانات قارتنا. كما يجب عليه أن يواكب تحديات المرحلة. فتقدم إفريقيا يمر عبر إعادة هيكلة مؤسساتها القارية، بما يضمن الاستجابة الكاملة والضرورية للتحديات التي يتعين رفعها.
ونود في هذا الصدد، أن نشيد بما أبان عنه الرئيس بول كاغامي من خصال قيادية في هذه المسألة البالغة الأهمية بالنسبة لقارتنا الإفريقية. كما نهنئه على تقريره الكامل والمستفيض في نفس الوقت، المتضمن لتوصيات أساسية من أجل بلوغ الحلول التي “تضمن مستقبل القارة الإفريقية”.
“إن الضرورة الملحة لتعزيز اتحادنا” تمكننا من الحصول على تشخيص بناء حول حالة الاتحاد الإفريقي، وتجعلنا نقترح توصيات واقعية وبرغماتية. إن هذه الضرورة، ضرورتنا. ونحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى نظرة تحمل في طياتها تحول الاتحاد الإفريقي.
ويشكل إصلاح الاتحاد الإفريقي ورشا هاما، يلتزم المغرب بالمشاركة فيه إلى جانب باقي الدول الشقيقة.
كما يتعين على أسرتنا المؤسسية أن تتجه نحو نجاعة أكبر، وتعتمد مقاربة معقلنة لهذا المنتظم الإفريقي، في انسجام مع انتظارات شعوبنا الإفريقية.
إن تفعيل هذا الإصلاح لم يعد من الكماليات، وإنما يشكل ضرورة ملحة، بالنظر إلى الرهانات والتحديات الجسيمة التي يتعين على قارتنا مواجهتها.
أصحاب الفخامة والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
إن انتهاج سياسة إرادية موجهة نحو الشباب، من شأنه تركيز الطاقات على التنمية. فمستقبل إفريقيا يبقى رهينا بشبابه، إذ أن ما يقارب 600 مليون إفريقي وإفريقية من الشباب. كما يرتقب وصول عدد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، إلى 400 مليون شخص في أفق 2050.
من هنا، تبرز الضرورة الملحة لتوجيه هذا الرصيد الديمغرافي نحو إقلاع القارة. وهو ما سيتيح لإفريقيا فرصة غير منتظرة للاستفادة من يد عاملة شابة ومتعلمة ووافرة لتطعيم نموها الاقتصادي.
فأكثر من 11 مليون شاب إفريقي يلج سوق الشغل سنويا، في حين لا تتعدى فرص العمل المتاحة 3 ملايين. كما أن ما يفوق 70 بالمائة من الشباب الأفارقة يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.
فكيف يمكن وضع حد لظاهرة البطالة التي تضرب بقوة شباب القارة، إذ أن 60 بالمائة من المعطلين فيها هم من فئة الشباب؟
إن الجواب يكمن في معالجة إرادية للثلاثية المكونة من “التربية والتعليم العالي والتكوين المهني” تكون الجودة العالية فيها شرطا أساسيا.
كما يكمن في الاستثمارات الضرورية والمستدامة والحكيمة في ميادين التربية والتعليم والصحة والتكوين المهني والشغل.
لقد أضحى الاستثمار لفائدة الشباب الذين يمثلون ثلثي ساكنة القارة أمرا ضروريا. وذلك بتوفير التكوين المناسب لهم ومواكبة ولوجهم لسوق العمل بطريقة متدرجة ومؤطرة وتأهيلهم لاتخاذ المبادرة حتى يتمكنوا من خلق الثروات، والكشف عن مواهبهم والمساهمة في إقلاع القارة.
إذا ترك شباب إفريقيا معطلا عن العمل فإنه سيقف حجر عثرة أمام هذا الإقلاع الذي طالما ناشدناه للقارة. وإذا لم تعالج مسألة تشغيل الشباب بطريقة مستعجلة، سينتج عن ذلك شباب عاطل يكون عرضة للهشاشة ومخاطر التطرف.
لهذا السبب، فإن ما يناهز 40 بالمائة من الأشخاص غير العاملين يصبحون فريسة سهلة للحركات المتمردة وللجماعات المتطرفة والإرهابية التي تضرب القارة بقساوة.
أصحاب الفخامة،
حضرات السيدات والسادة،
إن إفريقيا تفقد أبناءها بسبب الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، وهي خسارة لا مبرر لها.
لهذا نتساءل: هل ستكون أعماق مياه البحر المتوسطي مصير شبابنا؟ وهل ستتحول حركيتهم إلى نزيف مستمر؟ بل يتعين علينا أن نتحكم فيها وأن نجعل منها ورقة مربحة.
إن الآلاف من الشبان الأفارقة يحاولون الوصول بطريقة سرية الى الضفة الشمالية للبحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل، رغم كل المخاطر المعروفة. إننا بصدد أشخاص قيمتهم عالية، ويشكلون موارد بشرية لقارتنا.
وبصفتي مسؤولا لقيادة مسألة الهجرة تم اختياره خلال الدورة 28 للقمة، فإنني أعتزم تقديم مساهمة تتمحور حول ضرورة تطوير تصور إفريقي موحد لرهانات الهجرة وتحدياتها، يكون الهدف الأول منه تغيير نظرتنا تجاه الهجرة، والتعاطي معها ليس كإكراه أو تهديد بل كمصدر قوة إيجابية.
ألم تكن الهجرة عبر مر العصور عاملا أساسيا في تقارب الشعوب والحضارات؟
إن التعامل مع التحدي الذي تشكله الهجرة يستوجب مقاربة خلاقة من شأنها تقييم أسبابها وتداعياتها وكذا التفكير في الحلول المتاحة، لاسيما عبر إقامة تناسق بين سياسات التنمية والهجرة.
في هذا الصدد، يتعين علينا العمل جميعا لبلورة أجندة إفريقية حول هذا الموضوع، تتمحور حول رؤية مشتركة للسبل والوسائل الكفيلة بمعالجة مسألة الهجرة داخل قارتنا وأمام الهيئات الدولية.
أصحاب الفخامة،
حضرات السيدات والسادة،
إن إفريقيا الجديدة ستستثمر أفضل ما لديها من إمكانيات لأنها تزخر بخيرات وافرة. وإن المغرب لعازم على المشاركة في إقلاع إفريقيا الجديدة.
فإفريقيا مدعوة لمواجهة مستقبلها بكل حزم معتمدة بالأساس على إمكانياتها الذاتية.
إننا مدينون بذلك لشعوبنا ولشبابنا. لقد حان الأوان لكي تتحول الوعود بغد أفضل وبمستقبل زاهر من مجرد شعارات أو متمنيات إلى واقع ملموس. إننا مطالبون بإقران القول بالفعل لما فيه مصلحة أجيالنا الصاعدة وإفريقيا الجديدة.
وشكرا لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.